Sara Ahmed
Admin
عدد المساهمات : 90
نقاط : 245
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 02/06/2011
 |  موضوع: أحكام الوقف عند نهاية الكلمات  الخميس ديسمبر 01, 2011 4:26 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
مقتفات من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة
للعلامة الضباع،
شيخ عموم المقارئ في الديار المصرية رحمه الله تعالى
قال الشيخ رحمه الله تعالى :
فقد تقدم أن الأوجه التي يقف بها القراء خمسة :
الإسكان والروم والإشمام والحذف والإبدال
( الإسكان)
الإسكان لغة وصناعة : عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات الثلاث وهو الأصل في الوقف،
لأن والوقف معناه لغة: الترك والكف كما مر.
والواقف يترك حركة الموقوف عليه فيسكن، ولأن الواقف في الغالب يطلب الاستراحة، وسلب الحركة أبلغ في تحصيل الراحة، ولأن الوقف ضد الابتداء والحركة ضد السكون، فكما اختص الابتداء بالحركة اختص الوقف بالسكون ليتباين بذلك ما بين المتضادين.
والوقف به لغة أكثر العرب واختيار جماعة النحاة وكثير من القراء.
ويكون في المعرب مرفوعا ومنصوبا ومجرورا
وفي المبني مضموما ومفتوحا ومكسورا
وفي المخفف والمشدد والمهموز وغيره، وسواء أسكن ما قبل الحرف الموقوف عليه أم تحرك.
( الروم)
الروم لغة: الطلب
وعرفا، قال الداني في إيجاز البيان: "هو إضعافك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك التضعيف معظم صوتها"
وقال في التيسير: "هو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها، فتسمع لها صوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه"
وقال الشاطبي:
وَرَوْمُكَ إِسْمَاعُ المُحَرَّكِ وَاقِفًا*** بِصَوْتٍ خَفِيٍّ كُلَّ دَانٍ تَنَوَّلاَ
وقال جماعة من المتقدمين: هو الإتيان ببعض الحركة بحيث يسمعها القريب المصغي دون البعيد لأنها غير تامة.
وقال بعضهم: هو الإتيان بالحركة بصوت خفي
وقال أكثر المتأخرين: هو الإتيان ببعض الحركة وقفا
وقال بعضهم: هو الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي يدركه الأعمى
وقال الملا علي: هو الإتيان بأقل الحركة وقفا.
وقدره بعضهم بثلثها
فقد اختلفت عباراتهم في ذلك كما رأيت، وحاصلها يرجع إلى معنيين :
أحدهما : إضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها
والثاني: الإتيان بالحركة بصوت خفي يدركه الأعمى والقريب المصغي
والصواب الأول، لأنه أوضح وأدل على المقصود بخلاف الثاني، لأن ذهاب معظم الصوت دال على تبعيض الحركة قطعا، وكونها بصوت خفي لا يدل على ذلك ، ويمكن الجمع بينهما بأن المراد بالصوت صوت الحركة وخفاؤه نقصانه، وبهذا الاعتبار يتحد المعنيان.
وقَيْدُ "وقفا" في بعض التعاريف المذكورة أخرج الاختلاس ، لأنه كذلك في الوصل،
والصحيح أنه لا داعي إليه لأن قرينة المقام -وهو كون الروم من وجوه الوقف- مغنية عن التصريح به،
وقيد "يدركه الأعمى" أخرج الإسكان والإشمام
وقيد "بصوت خفي" في تعريف الشاطبي، أخرج الحركة التامة، وهو من جملة الحد ، لا أنه من لوازمه، كما يفهم من عبارة الجعبري
والفرق بين الروم والاختلاس
وإن اشتركا في تبعيض الحركة:
أن الروم يكون في الوقف دون الوصل، والثابت فيه من الحركة أقل من الذاهب، ولا يكون في فتح ولا نصب بل يكون في المرفوع والمجرور من المعربات. وفي المضموم والمكسور من المبنيات.
نحو: يعلم، وهم عدو لكم، أولياء
ونحو: من قبل ومن بعد، يا سماء
ونحو: من الماء، وفي الأرض، وبحر لجي، ولكل نبأ
ونحو: وبالوالدين، وإحدى الحسنيين، وهؤلاء
والاختلاس مختص بالوصل، ولا يكون في الوقف ،والثابت فيه من الحركة أكثر من الذاهب.
وقدره أبو علي الأهوازي بثلثي الحركة، فقال: تأتي بثلثي الحركة كأن الذي تحذفه أقل مما تأتي به.
ولا يضبط إلا بالمشافهة، ويكون في الحركات كلها ،
كما في: أمّن لا يهدي، نعما، ويأمركم، عند بعض القراء.
وما ذكره بعضهم من أن الروم يقع في الوصل أيضا في الإدغام الكبير، وفي وسط الكلمة الحكمية،
نحو: لا تأمنّا، ونعمّا ، ولا يهدّي، ويخصّمون،
فيه أن ذلك من قبيل الاختلاس على التحقيق كما هو الظاهر من كلامهم ولذا عبر عنه بالإخفاء في الشاطبية في مواضع كثيرة.
نعم، يستقيم على ما ذكره صاحب الصحاح من أن الروم: حركة مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف.
والصواب ما عليه القراء وإجراء كل اصطلاح عند أهل فنه.
ثم إنه لابد من حذف التنوين من المنون مع الروم.
واعلم أن المعتبر في جواز الروم ومنعه الحركة الظاهرة الملفوظ بها سواء كانت أصلية أو نائبة عن غيرها.
( الإشمام)
الإشمام لغة : مأخوذ من أشممته الطيب، أي وصلت إليه شيئا يسيرا مما يتعلق به وهو الرائحة
وعرفا: عبارة عن ضم الشفتين كهيئتهما عند التقبيل بعد تسكين الحرف.
أو يقال: هو أن تجعل شفتيك بعد النطق بالحرف ساكنا على صورتهما إذا نطقت بالضمة.
وقال السخاوي: هو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت،
وقال في موضع آخر: حقيقته أن تجعل شفتيك على صورتهما إذا لفظت بالضمة،
وكلاهما واحد، لأن الإشارة في كلامه معناها: أن تجعل شفتيك على صورتهما إذا نطقت بالضمة، ويرجعان إلى المعنى الأول، لأن الإشارة لا تكون بعد سكون الحرف، وهذا مما لا يختلف فيه،
وقول الشاطبي:
وَالاِشْمَامُ إِطْبَاقُ الشِّفَاهِ بُعَيْدَ مَا*** يُسَكَّنُ لاَ صَوْتٌ هُنَاكَ فَيَصْحَلاَ
فسره بعضهم بقوله: هو حذف كل حركة المتحرك، فضم الشفتين في الوقف بلا صوت يسمع،
وبعضهم بقوله: هو إطباق الشفاه بعيد السكون من غير صوت مسموع عنده.
فهو أيضا راجع إلى المعنى الأول كما لا يخفى.
وقوله "إطباق الشفاه"، يريد به ضمها كهيئتها عند التقبيل بحيث يكون بين الشفتين فرجة لإخراج النفس. وليس مراده بالإطباق حقيقته، لأنه يقتضي أن الإشمام لا فرجة معه، وليس كذلك. و"الشفاه"، بالهاء جمع شفة، وإنما جمعها باعتبار القارئين، أو هو من باب قولهم عريض الحواجب، عظيم المناخر. ثم هو قيد أخرج به الإسكان المجرد،
وقوله "بعيدما يسكن"، أي بعيد السكون وأتى به بالتصغير ليفيد اتصال ضم الشفتين بالإسكان، يعني من غير تراخ، فلو تراخى فإسكان مجرد لا إشمام فيه لعدم التبعية.
وقوله "لا صوت" ، إشارة إلى الفرق بينه وبين الروم، لأن الروم معه صوت ضعيف ، كما مر، وهذا عار منه.
واعلم أن الأعمى لا يدرك الإشمام من غيره لأنه مما يرى ولا يسمع، ولهذا لا يأخذه الأعمى عن مثله، بخلاف الروم، فإن الأعمى يدركه من غيره بسمعه، والبصير يدركه بسمعه وبصره ، لأنه مما يرى ويسمع.
وما ذكرناه في حقيقة الروم والإشمام هو مذهب القراء ونحاة البصريين، غير ابن كيسان. وذهب الكوفيون وابن كيسان إلى العكس فسموا الروم إشماما والإشمام روما.
وهو اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عرفت الحقائق.
وأما قول الجوهري في الصحاح: "إشمام الحرف أن تشمه الضمة أو الكسرة، وهو أقل من روم الحركة لأنه لا يسمع، وإنما يتبين بحركة الشفة العليا، ولا يعتد بها حركة لضعفها، الحرف الذي فيه الإشمام ساكن أو كالساكن" .
فهو خلاف ما يقوله الناس في حقيقة الإشمام، وفي محله ، فلم يوافق مذهبا من المذهبين.
والإشمام يكون في المضموم من المبنيات وفي المرفوع من المعربات.
فالمضموم نحو: من قبل ومن بعد، ويا جبال.
والمرفوع نحو: الله الصمد، ولا يصيبهم ظمأ، ونستعين،
وإنما اختص بهما لأن معناه -وهو ضم الشفتين- إنما يناسب الضمة لانضمام الشفتين عند النطق بهما دون الفتحة والكسرة لخروج الفتحة بانفتاح والكسر بانخفاض، ولأن إشمام المفتوح والمكسور يوهم ضمهما في الوصل. ولا يختص بآخر الكلمة بل كما يكون في آخرها يكون في غيره كما في: تأمنا، في وجه الإشمام خلافا لمكي في تخصيصه بالآخر.
واعلم أن مما ذكرناه أشياء يتعين الوقف عليها بالإسكان مطلقا أو في قول، وجملتها أربعة:
(اثنان متفق على عدم دخول الروم والإشمام فيهما وهما)
1- هاء التأنيث
2- وعارض الشكل
(واثنان مختلف فيهما وهما)
3- ميم الجمع
4- وهاء الضمير
وتفصيل الكلام عليهما في المطولات، فارجع إليها إن شئت.
( الحذف)
قد علمت أنه بمعنى الإسقاط الإزالة. وهو هنا يكون في أربعة أشياء:
1- تنوين المرفوع والمجرور
2- صلة هاء الضمير وهي الواو والياء
3- صلة ميم الجمع، وهي كذلك
4- الياآت الزوائد
فإذا حذفت هذه كلها سكّنت الحرف الذي قبل المحذوف ووقفت عليه بالسكون، فهذا الوجه يرجع إلى الإسكان
( الإبدال)
قد مر أنه جعل حرف مكان حرف، وهو هنا يكون في موضعين
1- منصوب المنون
نحو: (غفورا رحيما)
فيُبدَل من تنوينه ألفُ الوقف،
وكذلك تُبدَل نونُ التوكيد الخفيفة بعد فتحٍ ألفاً في (ليكونـًا) و(لنسفعـًا)،
وكذلك تبدل نونُ (إذًا) ، نحو : إذًا لأذقناك.
2- تاء التأنيث المتصلة بالأسماء
نحو: الرحمة ، والجنة، والموعظة.
فيبدل من التاء هاءً في الوقف عليها.
وإن كانت منونة حذف تنوينها وأبدل منها هاء،
فهذا يرجع إلى السكون أيضا كما مر.
تتميم
بقي من أنواع الإشمام ثلاثة أنواع لابد من معرفتها لكل قارئ
النوع الأول
خلط لفظ الصاد بالزاي.
ومعناه: مزج حرف بآخر شيوعا بحيث يتولد منهما حرف ليس بصاد ولا زاي. والصاد هو الأصل والأكثر، كما يستفاد من الإشمام إذ هو شائبة رائحة الزاي.
النوع الثاني
خلط حركة بحركة
وهو في عبارة عامة النحويين وجماعة من القراء المتأخرين.
ويخالف الإشمام المذكور في الوقف لأنه:
في الأول، ويعم الوصل والوقف، ويسمع، وحرفه متحرك.
بخلاف إشمام الوقف فإنه:
في الآخر، والوقف، ويسمع، وحرفه ساكن.
ويخالف المذكور في الصاد بالإفراز.
وكيفية التلفظ به:
أن تلفظ بأول الفعل (أي فائه) بحركة تامة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، إفرازا لا شيوعا، جزء الضمة مقدم، وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة، وهو الأكثر، ومن ثم تمحضت الياء.
كذا ذكره الجعبري وغيره.
والظاهر من كلام الشاطبي أن جزء الكسرة مقدّم.
ثم إطلاقهم يدل على التساوي في قدرهما. ولم أر من قيده به غيره.
وقد قال السخاوي: "في عبارة الشاطبي تنبيه على أن الفعل لا يكسر بكسرة خالصة"،
ثم قال: "وحقيقة هذا الإشمام أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة فتمال كسرة فاء الفعل، وتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا، إذ هي تابعة لحركة ما قبلها، وهذا وجه من عبر عن الإشمام بالإمالة، لأن الحركة ليست بضمة محضة، ولا كسرة خالصة، كما أن الإمالة ليست بكسرة محض ولا فتح خالص". اهـ
وقيل: هو صريح الضم، وليس بشيء لأنه إن كان مع الواو فلغة لم يقرأ بها أحد. أو مع الياء فخروج عن كلام العرب. ذكره الجعبري.
والتحقيق ما قاله السخاوي من أن الذين سموه ضما -وهم جماعة من أئمة القراء- فإنما عبروا عنه كما عبروا عن الإمالة بالكسر تقريبا ومجازا، لأن الممال فيه كسر، وهذا فيه شيء من الضم.
قال: والذين سموه روما قالوا هو روم في الحقيقة وتسميته بالإشمام تجوز في العبارة.
ثم قال: والعرض بهذا الإشمام الذي هو حركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة الدلالة على هاتين الحركتين في الأصل، أما الضمة ففي الفاء، وأما الكسرة ففي العين لأن الأصل (فُعِل) مبني لما لم يسم فاعله، وهذا يدل على ما قاله الجعبري من أن جزء الضمة مقدم كما تقدم.
ثم قال: فلما كان هذا الإشمام دالا على الأصل صارت الكلمة كأنها منطوق بها على أصلها من غير تغيير.
وقال أبو شامة:
والمراد بالإشمام في هذه الأفعال أن ينحى بكسر أوائلها نحو الضمة وبالياء بعدها نحو الواو، فهي حركة مركبة من حركتين كسر وضم لأن هذه الأوائل وإن كانت مكسورة فأصلها أن تكون مضمومة لأنها أفعال ما لم يسم فاعله فأشمت الضم دلالة على أنه أصل ما تستحقه وأبقوا شيئا من الكسر تنبيها على ما تستحقه هذه الأفعال من الاعلال. اهـ
وهذا أيضا يدل على ما قدمناه من أن جزء الكسر مقدم على جزء الضم
ثم قال:
ومنهم من جعل حقيقته أن تضم الأوائل ضما مشبعا، وقيل مختلسا، وقيل بل هو إيماء بالشفتين إلى ضمة مقدرة مع إخلاص كسر الأوائل. ثم القارئ مخير في ذلك الإيماء إن شاء قبل اللفظ أو معه أو بعده والأصح ما ذكرناه أولا. اهـ (قلت نقله الضباع باختصار وتصرف يسير )
وقال صاحب النجوم الطوالع:
والمراد بالإشمام هنا أن يلفظ بأول الفعل محركا بحركة تامة مركبة من حركتين، ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر. هذا هو الصواب ومن قال بخلافه فكلامه إما مؤول أو باطل لا تجوز القراءة به، والإشمام هنا غير الإشمام المتقدم في باب الوقف، لأن الإشمام هنا في الحرف الأول وفي الوصل والوقف ويسمع وحرفه متحرك، بخلاف المذكور في باب الوقف فإنه في الحرف الأخير، وفي الوقف فقط، ولا يسمع، وحرفه ساكن.
وعبر المتأخرون من القراء كالداني والشاطبي وأكثر النحاة عن هذا المعنى المذكور هنا بالإشمام وعبر بعضهم بالروم وبعضهم بالضم وبعضهم بالرفع وبعضهم بالإمالة، ووجه الإشمام التنبيه على حركة فاء الفعل الأصلية وهي الضمة إذ الأصل في قيل قُوِل مبني للمجهول استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى القاف بعد حذف ضمتها، وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وأشير إلى ضمة القاف تنبيها على الأصل. وهي لغة عامة أسد وقيس عقيل وبها قرأ القراء. وأكثرهم على إخلاص الكسر، وهي لغة قريش وكنانة. وهناك لغة ثالثة لبعض العرب، تحذف كسرة الواو وتضم الأول ضما خالصا فتقول: "قُول" ولم يقرأ بها في المتواتر. اهـ
النوع الثالث
ضم الشفتين مقارنا لسكون الحرف المدغم وذلك فيما كان مرفوعا أو مضموما في رواية السوسي وفي "لا تأمنا على يوسف" في قراءة الجماعة.
وكيفيته:
أن تضم شفتيك من غير إسماع صوت بعد إسكان النون الأولى وإدغامها في الثانية إدغاما تاما، وقبل استكمال التشديد، أي قبل تمام النطق بالنون الثانية، فالإشمام هنا كالإشمام في الوقف على المحرك، لأن النون الأولى أصلها الضم وقد سكنت للإدغام، والمسكن للإدغام كالمسكن للوقف، بجامع أن سكون كل منهما عارض، إلا أن الإشمام هنا قبل تمام النطق بالنون الثانية كما تقدم وفي الوقف عقب النطق بالحرف الأخير، سواء أكان مدغما فيه أم لا. | |
|
